بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی اعمال سیاست چشم‌پوشی توسط مقام نظارتی

Abstract

هدف: عدم شفافیت بانکی، در ارزیابی سلامت و ریسک بانک‌ها اخلال ایجاد می‌کند؛ اما شفافیت نیز همیشه مطلوب نیست؛ زیرا می‌تواند به گسترش عدم اطمینان به بانک‌های سالم و بروز پدیده هجوم بانکی منجر شود. یکی از وظایف مقام نظارتی، انحلال بانک‌های مشکل‌دار است؛ اما گاهی مقام نظارتی با اعمال سیاست چشم‌پوشی، به بانک‌های مشکل‌دار اجازه می‌دهد تا به فعالیت ادامه دهند تا خود را بازسازی کنند. این پژوهش به بررسی تأثیر عدم شفافیت بانکی بر توانایی مقام نظارتی برای اعمال سیاست نظارتی چشم‌پوشی در دوران بحران بانکی می‌پردازد. روش: جامعه آماری پژوهش، کلیه بانک‌های تجاری، طی سال‌های 1392 تا 1398 بود و داده‌های پژوهش، از صورت‌های مالی 20 بانک تجاری طی سال‌های یاد شده به‌دست آمد. به‌منظور آزمون فرضیه‌های پژوهش، از مدل رگرسیون OLS برای تجزیه‌وتحلیل داده‌های پانل استفاده شد. میزان شفافیت بانک، از دو روش رایج‌تری که در پژوهش‌های اخیر به‌کار رفته بود، سنجیده شد. علاوه بر این، برای کنترل اثرهای مخدوش‌کننده سال‌های مختلف، چند متغیر ساختگی به مدل‌های رگرسیون افزوده شد. یافته‌ها: نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که علاوه بر وجود بحران در سال‌های بررسی‌شده، بین عدم شفافیت بانکی و ‌چشم‌پوشی مقام نظارتی، رابطه مثبت و معنادار وجود دارد و این رابطه در این دو حالت قوی‌تر خواهد شد: نخست اینکه انگیزه‌های مقام نظارتی برای چشم‌پوشی بیشتر باشد و دوم، انگیزه‌های افراد برون‌سازمانی برای نظارت بیشتر باشد. بر اساس نتایج به‌دست‌آمده، عدم شفافیت بانکی با احتمال ورشکستگی طی دوران بحران بانکی رابطه منفی و معناداری دارد. نتیجه‌گیری: نتایج پژوهش حاضر نشان می‌دهد که عدم شفافیت بانکی، مقام‌ نظارتی را قادر می‌سازد که در خصوص بانک‌های مرتبط به هم، سیاست چشم‌پوشی را اعمال کرده و از سرایت بحران بانکی جلوگیری کند.