نمایش مختصر رکورد

dc.contributor.authorیداله پور, محمدهادیfa_IR
dc.contributor.authorیوسفی, امینfa_IR
dc.date.accessioned1399-08-23T07:47:06Zfa_IR
dc.date.accessioned2020-11-13T07:47:07Z
dc.date.available1399-08-23T07:47:06Zfa_IR
dc.date.available2020-11-13T07:47:07Z
dc.date.issued2014-12-01en_US
dc.date.issued1393-09-10fa_IR
dc.identifier.citationیداله پور, محمدهادی, یوسفی, امین. (1393). پدیده مرگ مغزی در ترازوی فقه و حقوق. مجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابل, 16(12), 69-76. doi: 10.18869/acadpub.jbums.16.12.69fa_IR
dc.identifier.issn1561-4107
dc.identifier.issn2251-7170
dc.identifier.urihttps://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jbums.16.12.69
dc.identifier.urihttp://jbums.org/article-1-5154-fa.html
dc.identifier.urihttps://iranjournals.nlai.ir/handle/123456789/589072
dc.description.abstractسابقه و هدف: تقدس حیات انسان و کرامت ذاتی وی و حرمت قتل او در تمامی ادیان ابراهیمی مورد تاکید است. در آموزه وحیانی اسلام، قتل یکی از بزرگترین گناهان به شمار می رود و هیچ کس حق ندارد حیات خود یا فرد دیگری را به ناحق سلب نماید. پیشرفت دانش پزشکی و توان بالای نگهداری بیماران و مهارت جراحان و متخصصان در پیوند اعضاء و تشخیص سطح هوشیاری بیماران موجب شده تا نگهداری از بیماران مرگ مغزی، به عنوان یک مسئله روز در دنیای پزشکی مطرح شود. در این مطالعه پدیده مرگ مغزی از دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی قرار گرفت. مواد و روشها: دیدگاه و فتاوای فقها، علمای معاصر شیعه و حقوق دانان در خصوص مرگ مغزی مورد بررسی قرار گرفت. آیات زیادی در قرآن و روایات فراوانی راجع به حق حیات و ممات انسان وجود دارد که تحقیق و تتبع در اینگونه آیات و روایات از جمله موارد روش دستیابی به یک نتیجه متقن و مستدل بوده است. یافته ها: مرگ عبارت از جدایی و قطع تعلق روح از بدن است. توقف قلب به تنهایی برای استناد به مرگ کافی نیست. ممکن است، پایان دادن به زندگی فردی که دچار مرگ مغزی شده، در مصادیق قتل نفس قرار گیرد. مرگ مغزی به تنهایی برای قطع عضو کافی نبوده و جایز نیست. در آوردن اعضای بیمار مرگ مغزی، قبل از مرگ حقیقی او جایز نیست و بعد از مرگ او هم اشکال دارد. کسی که دچار مرگ مغزی شده و با دستگاه زنده است، جایز نیست دستگاه را از او بردارند و عامل این کار، قاتل به حساب می آید. اذن بیمار مرگ مغزی در اهداء عضو هم مسقط حکم حرمت نیست. نتیجه گیری: نتایج مطالعه نشان داد که از دیدگاه فقهی، مباشران در قطع خدمات و یا اقدام کنندگان به قطع اعضاء بیمار مرگ مغزی که منجر به مرگ قطعی بیمار می گردد، مرتکب فعل حرام شده و ضامن خسارات وارده می باشند. در صورت اذن بیمار و اولیای دم در اهداء عضو، حق قصاص و دیه ساقط و در غیر این صورت، حق قصاص و دیه برای اولیای دم ثابت می باشد.fa_IR
dc.format.extent193
dc.format.mimetypeapplication/pdf
dc.languageفارسی
dc.language.isofa_IR
dc.publisherدانشگاه علوم پزشکی بابلfa_IR
dc.relation.ispartofمجله علمی دانشگاه علوم پزشکی بابلfa_IR
dc.relation.ispartofJournal of Babol University Of Medical Sciencesen_US
dc.relation.isversionofhttps://dx.doi.org/10.18869/acadpub.jbums.16.12.69
dc.subjectواژه های کلیدی: مرگ مغزیfa_IR
dc.subjectاهداء عضوfa_IR
dc.subjectفقه شیعهfa_IR
dc.subjectحکم وضعی و تکلیفی.fa_IR
dc.subjectدندانپزشکیfa_IR
dc.subjectپاتولوژیfa_IR
dc.titleپدیده مرگ مغزی در ترازوی فقه و حقوقfa_IR
dc.typeTexten_US
dc.typeگزارش موردfa_IR
dc.citation.volume16
dc.citation.issue12
dc.citation.spage69
dc.citation.epage76


فایل‌های این مورد

Thumbnail

این مورد در مجموعه‌های زیر وجود دارد:

نمایش مختصر رکورد