نقش آموزش مدیریت خانواده در کنترل جرائم علیه زنان با تکیه بر مسائل حقوقی و روانی

Abstract

زمینه و هدف: خانواده یکی از سازمان های اجتماعی مهم است که نقش مهمی در پیشگیری از قربانی شدن زنان و دختران دارد. خشونت در روابط انسانی، مشکلی اساسی و دیرینه است؛ چنان­که تصور می­شود جزءلاینفک طبیعت انسان به شمار می­آید. لذا هدف از این پژوهش نقش آموزش مدیریت خانواده در کنترل جرائم علیه زنان با تکیه بر مسائل حقوقی و روانی بود. روش کار: این پژوهش از نوع توصیفی و تحلیلی بوده و از نظر گردآوری اطلاعات به روش کتابخانه ای و با مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده است و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی و تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: موقعیت نامطلوب زنان در جوامع و روند روبه رشد خشونت علیه آنان سازمان­های بین­المللی و در رأس آنها سازمان ملل متحد را برآن داشته است که به تصویب اسناد متعدد بین­المللی در قالب اعلامیه­ها، کنوانسیون­ها، قطعنامه­ها و میثاق­های بین­المللی اقدام نمایند. تحریک جامعه زنان برای رسیدن به آنچه غرب بدان رسیده است، بدون آن­که چارچوب فرهنگ دینی و عرفی ما باشد و بدون آن­که زنان در عمل و به­طور طبیعی و برپایه تربیت دینی به چنین احساسی رسیده باشند، کاری است که جز خسارت و زیان به­همراه نخواهد داشت. بدون تردید در اصلاح یک قانون نمی­توان مبانی نظام حقوقی را نادیده انگاشت. هر نظام حقوقی، مبانی، منابع و شیوه­های ویژه دارد و برای تغییر در نهادها و قواعد یک نظام حقوقی و یا پرکردن خلاءهای قانونی، باید از همان منابع و روش­ها استفاده نمود. براساس یافته­های روان­شناسان، نداشتن آگاهی موجب ابهام نسبت به موقعیت می­گردد و در نتیجه به آسیب­پذیری و تسلیم منجر می­شود و این آسیب­پذیری در دختران بیشتر است. در نظام دینی بر تشکیل خانواده و لزوم استحکام آن تأکید بسیاری شده و نقش خانواده در امنیت روانی افراد رشد و تعالی جامعه، سعادت و خوشبختی دنیا و آخرت مهم دانسته شده است. نتیجه‌گیری: از آنچه بیان شد می­توان نتیجه گرفت که حمایت از قربانیان جرم می­تواند نقش اصلی را در کاهش پدیده­های مجرمانه ایفاء کرده، در تحقق عدالت کیفری، بازسازی شخصیت بزه­دیده و تأمین خسارت­های مادی و معنوی تأثیرگذار باشد. در نظام اسلامی هر نوع خشونت علیه زنان، در خانواده، محل کار و اجتماع ممنوع است و هیچ­کس اجازه ندارد آنها را از حقوق مسلم­شان محروم سازد. متجاوزین به حقوق زن یا مجازات­های سختی روبه­رو خواهند شد. از مجازات تعزیری مانند؛ شلاق، حبس و جریمه­های مالی گرفته تا مجازات­های حدی نظیر؛ اعدام، قصاص، دیه و اگر بزهکار معلوم نباشد از طریق بیت­المال جبران خسارت می­شود. سازمان ملل نیز با تأثیرپذیری از جنبش­های حمایت از بزه­دیدگان و مؤسسات وابسته به آنها، قوانین و سازوکارهای قضایی، دولتی و عرفی را در جهت حمایت از حقوق بزه­دیدگان و تسکین ناملایمات آنان وضع کرده و دولت­ها را ملزم به رعایت آن نموده است.