مروری بر اصول حاکم بر قراردادهای پیمانکاری دولتی

Abstract

از لحاظ توافق و تراضی، میان قرارداد پیمانکاری دولتی با سایر قراردادها، از جمله عقد پیمانکاری خصوصی، تفاوت عمده ای وجودندارد، ولیکن عقد پیمان به واسطه وجود شرایط شکلی، ماهوی و همچنین ویژگی ها و ارکان مختص به آن، دارای ماهیتی خاص ومتمایز نسبت به سایر عقود مشروح در قانون مدنی است. ماهیت ویژه ای که منبعث از وصف دولتی این عقد و آثار خاص حاکم برحقوق عمومی است. آثاری ممتازی که باعث میشود امتیازاتی به صورت یک جانبه برای دستگاه های اجرایی، در مراحل مختلف تشکیل و اجرا قرارداد پیمان، به وجود بیایید. فلسفه ایجاد چنین ماهیت ویژهای برای قراردادهای پیمانکاری دولتی، به منظور حفظ منافع عمومی جامعه است. چه اینکه دولتها وظیفه دارند منافع جامعه را نسبت به منافع خصوصی افراد در اولویت قراردهند. به همین منظور نهادهای حاکمیتی احکام ویژه ای را برای صنعت پیمانکاری وضع نموده اند. این ضوابط از یک سوی منافع جامعه راتامین می نماید و از سوی دیگر، ابزار قدرتمندی برای کنترل پیمانکاران است تا در صورت تخلف پیمانکار از تعهدات خویش، دولت یا کارفرما با سریع ترین و قوی ترین ضمانت اجرا بتواند منافع عموم جامعه را استیفاء نمایددر این مقاله ماهیت عقد پیمانکاری دولتی مورد بررسی قرار گرفته است.