برآورد عبور نرخ‌های ارز در نظام ارزی چندنرخی ایران

Abstract

اثر تغییر نرخ ارز بر قیمت‌ها که در ادبیات اقتصادی به عبور نرخ ارز مشهور است، یکی از کانال‌های مهم بروز فشارهای تورمی در اقتصاد ایران به ویژه با توجه به بروز دوره‌های متعدد بحران‌ ارزی و جهش نرخ ارز بوده است. جهت برآورد درجه عبور نرخ ارز، یک مدل تصحیح خطای برداری برای اقتصاد کلان ایران با دو رابطه ساختاری بلندمدت شامل رابطه بلندمدت قیمت و رابطه بلندمدت تولید حقیقی با استفاده از داده‌های سری زمانی طی دوره اسفند ۱۳۷۰ تا شهریور ۱۴۰۲ مورد استفاده قرار گرفته است. با توجه به اینکه طی دهه‌های اخیر اقتصاد ایران عمدتاً شاهد حاکمیت نظام ارزی چند نرخی بوده است، طبیعتاً برآورد عبور نرخ ارز صرفاً بر اساس نرخ ارز غیررسمی (آزاد) و بدون توجه به نرخ‌های ترجیحی قابل اتکا نیست. به همین دلیل مدل برآورد شده، سه نرخ ارز شامل نرخ ارز غیررسمی (آزاد)، نرخ ارز ترجیحی کالاهای اساسی (نیما) و نرخ ارز ترجیحی کالاهای غیراساسی (مبادله) را در بر می‌گیرد تا عبور نرخ ارز به تفکیک هر نرخ و همچنین به صورت کامل قابل برآورد باشد. نتایج کمّی حاصل از برآورد مدل مذکور حاکی از آن است که درجه عبور نرخ ارز به سطح عمومی قیمت‌ها برای نرخ‌های ترجیحی مبادله و نیما در بلندمدت (شش سال) به ترتیب برابر 8/9 و 8/4 درصد است و در صورت تثبیت نرخ‌های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز از 2/46 درصد به 6/30 درصد کاهش می‌یابد. البته به لحاظ سیاستی باید به این موضوع مهم توجه داشت که تثبیت نرخ‌های ترجیحی ارز اگرچه در دوره تثبیت به کاهش درجه عبور نرخ ارز می‌انجامد، اما در دوره تعدیل نرخ‌های ترجیحی، درجه عبور نرخ ارز به همان نسبت افزایش خواهد یافت.